به نقل از «مهر»

رسانه ملی سیاستهای حاکمیت سایبری را زیر پا گذاشت

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۲۶۲۱۳

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی فضای مجازی در معدود مصوبات خود برای ساماندهی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، مرکز ملی فضای مجازی را ملزم به نظارت بر خدمات فضای مجازی و تولید محتوا در این بخش کرده است. اما با این وجود شواهد نشان می‌دهد که این مرکز، آنطور که باید اهتمام لازم را در بکارگیری مکانیزم‌های نظارتی و پایش این فضا ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر سیاست گذاری کلان کشور در حوزه حاکمیت فضای مجازی با خلاءهای بسیاری همراه است و شورای عالی فضای مجازی به دلیل بی عملی در تصویب مصوبات کارآمد، موفق به پر کردن خلاءهای موجود نشده است.

این عدم اهتمام منجر به این شده که دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی هر یک برداشت و روش خود را داشته باشند و از قانون مشخصی پیروی نکنند. ضمن اینکه نظارتی نیز بر اقدامات صورت گرفته که در بسیاری از آنها نشانه‌های خلاف منافع ملی را نیز می‌توان مشاهده کرد، اعمال نمی‌شود.

رسانه ملی باز هم سیاستهای حاکمیت سایبری را زیر پا گذاشت

تبلیغ شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام در رسانه ملی را می‌توان نمونه‌ای از این موارد دانست که سال گذشته انتقادات بسیاری را به همراه داشت و در نهایت به دلیل این انتقادات، تغییر رویکرد سازمان صدا و سیما را به همراه داشت.

هم اکنون نیز به نظر می‌رسد در جریان بی عملی سیاستگذاران فضای مجازی و رهاشدگی، کشور توسط یک پلتفرم مجازی جدید در حال مدیریت شدن است و سازمان صدا و سیما با فعالیت و حضور در این پلتفرم، بار دیگر به نوعی دست به تبلیغ یک شبکه اجتماعی خارجی دیگر می‌زند.

در جدیدترین اقدام این سازمان، رادیو گفتگو و رادیو نمایش پخش زنده گفتگوی برنامه‌های خود را از «روم» های این پلتفرم خارجی روی آنتن فرستاده اند و به گفته برخی فعالان فضای مجازی شرکت کنندگان در این برنامه‌ها باید اکانت این شبکه اجتماعی را می‌داشتند.

اقداماتی نظیر این به دلیل نبودن ساز و کار دقیق قانونی و نظارت دقیق با سهل انگاری مدیران انجام و همچنان تکرار می‌شود.

جعفر نعناکار، کارشناس حقوق فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اینگونه اقدامات نهادهای حاکمیتی در تبلیغ شبکه‌های اجتماعی خارجی را تخلف از سیاستگذاری کلان حاکمیت سایبری کشور می‌داند.

وی با اشاره به سیاستگذاری کشور در حوزه استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی خارجی، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی دو مصوبه برای عدم استفاده از پیام رسان های خارجی توسط حاکمیت و دولت و نیز توسعه «فضای سالم، ایمن و مفید» دارد که مطابق آن به مرکز ملی فضای مجازی مأموریت داده است تا درباره این سیاستگذاری ها بر دستگاه‌های مرتبط نظارت کرده و گزارش سالانه آن را ارائه دهد.

نعناکار با تاکید بر اینکه مطابق با مصوبه سال ۹۳ شورای عالی فضای مجازی، دستگاه‌های حاکمیتی باید خدمات مربوط به فضای مجازی را به صورت سالم، مفید و ایمن ارائه کنند، گفت: در این مصوبه مقرر شد که مرکز ملی فضای مجازی کاربران را بر اساس سن، جنس، تحصیلات و شغل، طبقه بندی کند. در اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی نیز بر نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی تاکید شده است.

تخلف نهادهای حاکمیتی در فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی

این کارشناس حقوق فضای مجازی با اشاره به اینکه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی که در مورد آنها ممانعتی صورت نگرفته، منع قانونی ندارد، افزود: اما فعالیت نهادهای حاکمیتی و رسمی کشور در این شبکه‌های خارجی از باب سیاستگذاری کلان حاکمیت سایبری تخلف محسوب می‌شود.

وی گفت: صحیح نیست که نهادهای حاکمیتی و دولتی مانند صدا و سیما، وزارتخانه‌ها و نیز دانشگاه‌ها در پلتفرم‌های خارجی که متعهد به اجرای قوانین و مقررات کشور ما نیستند و امکان نظارت نیز بر آنها وجود ندارد، فعالیت داشته باشند. این تخلف از باب سیاستگذاری حاکمیت سایبری کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

اهتمام لازم در پیاده سازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی صورت نمی‌گیرد

نعناکار با اشاره به اینکه اهتمام لازم در پیاده سازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی صورت نمی‌گیرد، گفت: مرکز ملی فضای مجازی مطابق با مصوبه شورا، باید از سال ۹۳ گزارش سالانه در خصوص اجرای مصوبات ارائه می‌داد و بر اساس ۳ المان فضای مجازی «سالم، مفید و ایمن»، کاربران را بر اساس جنس، سن، شغل و تحصیلات طبقه بندی می‌کرد. در همین حال این مرکز باید بر خدمات و تولید محتوای فضای مجازی نظارت کامل داشته باشد. هیچیک از این مسئولیت‌ها تاکنون انجام نشده است.

وی اضافه کرد: عدم تشکیل منظم شورای عالی فضای مجازی، مصوبات ضعیف و حداقلی این شورا و عدم نظارت، پایش و پاسخگویی و اقامه دعوی مرکز ملی فضای مجازی نسبت به کم کاری دستگاه‌های مرتبط را می‌توان به مفهوم ولنگاری فضای مجازی که مورد انتقاد رهبری است، تعبیر کرد.

این کارشناس گفت: به دلیل این ول شدگی، هر چند وقت یکبار یک شبکه اجتماعی خارجی در کشور فراگیر می‌شود و این شبکه اجتماعی ما را مدیریت می‌کند؛ اما هیچ سیاست برخوردی از سوی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با آن صورت نمی‌گیرد و به دلیل وقوع جرایم بسیار در آن، دادستانی مجبور به فیلتر آن شده و نارضایتی عمومی ایجاد می‌شود. این در حالی است که مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات اخیرشان تاکید داشته اند که «ما باید فضای مجازی را کنترل کنیم اما کنترل کردن فضای مجازی معنایش این نیست که ملت را از فضای مجازی محروم کنیم.»

کد خبر 5184462

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری کلاب هاوس حکمرانی فضای مجازی حاکمیت سایبری مرکز ملی فضای مجازی سازمان صداوسیما رادیو گفتگو شبکه های اجتماعی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت دانش بنیان حاکمیت سایبری گوگل فیس بوک ویروس کرونا تحقیقات علمی سورنا ستاری واکسن کرونا فناوری فضایی حکمرانی فضای مجازی ناسا مریخ موبایل شبکه های اجتماعی خارجی شورای عالی فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی نهادهای حاکمیتی حاکمیت سایبری شبکه اجتماعی دستگاه ها شبکه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۶۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دسترسی آسان دانش آموزان به فضای مجازی عامل آسیب‌های اجتماعی نوظهور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی، راهبرد‌های پیشپیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزی را با تکیه بر تجارب جهانی مورد بررسی قرار داد.   در این گزارش آمده است: برای مطالعه آسیب‌های اجتماعی و مداخله به‌منظور پیشگیری از آنها باید به مدرسه توجه ویژه‌ای داشت، چراکه در جهان امروز انسان‌ها بخش زیادی از زندگی‌شان را به‌عنوان دانش‌آموز جهت کسب دانش و مهارت‌های مختلف در آن سپری می‌کنند. دانش‌آموزان همچنین به‌دلیل تجربه تغییر و تحولات رشدی و اجتماعی نظیر بلوغ و ورود از محیط خانه به اجتماع و مدرسه بیشتر تحت‌تأثیر آسیب‌های اجتماعی هستند.  همچنین دسترسی آسان به فضای مجازی در سال‌های اخیر برای دانش‌آموزان باعث ایجاد آسیب‌های اجتماعی نوظهور در میان آنان شده‌است. شواهد پژوهش‌های این حوزه نشان‌می‌دهد میزان «رفتار‌های پرخطر» و «آسیب‌های اجتماعی» در میان دانش‌آموزان رو به افزایش بوده است. اگر علل و عوامل این رفتار‌ها به‌خوبی شناخته نشود و برنامه‌های مبتنی‌بر شواهد برای مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان در دستور کار قرار نگیرد، نه‌تن‌ها دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های متعدد قرار می‌گیرند، بلکه کارکرد مدارس مختل و دانش‌آموزان در معرض آسیب قرار می‌گیرند و انواع هزینه‌ها به جامعه تحمیل می‌شود.  مدارس به‌عنوان بستر برنامه‌های پیشگیری از این آسیب‌ها شناخته‌شده‌اند؛ چراکه آنان به جمعیتی گسترده از دانش‌آموزان، والدین و کارکنان مدرسه دسترسی دارند. همچنین مدارس کارآمدترین و نظام‌مندترین ابزار‌های موجود برای ارتقای سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی کودکان را در اختیار دارند. این گزارش به‌عنوان بخشی از سلسله گزارش‌های «آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان»، به بررسی علل این آسیب‌ها و راهبرد‌ها و برنامه‌ها برای پیشگیری، کنترل و کاهش آنها با مرور تجارب جهانی پرداخته شده‌است.  بررسی‌های انجام شده در این گزارش نشان‌می‌دهد با توجه به مراحل رشد کودکان و نوجوانان در نهاد‌های جامعه‌پذیری، عوامل خطر متعددی آنها را تهدید می‌کند. شناخت عوامل خطر به‌لحاظ رشد درجه‌بندی شده؛ بدین معنی که در هر مرحله از رشد کودکان چه عواملی آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد به تشخیص مسئله یعنی علل و سازوکار‌های آسیب‌پذیری اجتماعی دانش‌آموزان و طراحی راهبرد‌های مؤثر کمک می‌کند. دو رویکرد برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عبارتند از رویکرد سلامت عمومی و رویکرد رشد‌مدار. بر‌مبنای این رویکرد‌ها به‌ویژه رویکرد رشد‌مدار، راهبرد‌هایی نظیر ساختاری، فرایندی، تحصیلی، مراقبتی، محیطی و... و برنامه‌های مختلفی به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی این دوره و کنترل آنها ارائه شده‌است.  مرور این راهبرد‌ها و برنامه‌ها نشان‌می‌دهد که آنها دارای چند ویژگی مهم به این شرح هستند که به‌لحاظ رشد درجه‌بندی شده هستند، یعنی با توجه به دوره رشد کودکان و نوجوانان راهبرد‌ها و برنامه‌های مختلفی را تدارک دیده‌اند همچنین لایه‌بندی شده هستند و با توجه به میزان خطرپذیری دانش‌آموزان مداخلات متفاوت و متناسبی به آنها ارائه می‌شود؛ در همین زمینه باید گفت آنها توجه ویژه‌ای به دانش‌آموزان در معرض خطر دارند، از سنین پایین و قبل از تولد شروع می‌شوند، به دوره‌های گذار و تغییرات زندگی نظیر ورود از محیط خانه به اجتماع یا مدرسه توجه دارند، عناصر مختلفی نظیر والدین، کارکنان مدرسه و دانش‌آموزان را مشارکت می‌دهند، تنها معطوف به دانش‌آموزان نیستند، بلکه به ارتقای کیفیت نهاد‌های جامعه‌پذیری آنها همچون خانواده و مدرسه نیز می‌پردازند، مبتنی‌بر شواهدند و ارزیابی‌های مختلفی از نتایج آنها صورت گرفته است، با توجه به ویژگی‌های مدارس منعطف هستند و به‌لحاظ هزینه و فایده مقرون‌به‌صرفه هستند، یعنی سرمایه‌گذاری به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در این سال‌ها نه‌تن‌ها هزینه نیست، بلکه در بلندمدت منافع متعددی را به‌همراه دارد و منجر به توسعه انسانی می‌شود.  با توجه به مراحل رشد کودکان و نوجوانان در نهاد‌های مختلف جامعه‌پذیری و با توجه به میزان خطرپذیری آنها راهبرد‌های مختلفی نظیر ساختاری، فرایندی، شناختی، حمایتی، مراقبتی و... و به همین ترتیب برنامه‌های مختلفی به‌منظور پیشگیری از رفتار‌های پرخطر و آسیب‌های اجتماعی در میان آنان پیش‌بینی شده‌است.  مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که نظام سیاستگذاری کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی لازم است به این موارد توجه کند که با توجه به دوره رشد دانش‌آموزان راهبرد‌ها و برنامه‌های متناسب با نیاز‌های آنها را ارائه کنند و لازم است برنامه‌ها و مداخلات لایه‌بندی شوند و براساس درجه خطرپذیری دانش‌آموزان میزان مختلفی از مداخلات را پیشنهاد کنند. همچنین به نهاد‌های جامعه‌پذیری دانش‌آموزان (خانواده، مدرسه، محله و همسالان) و کیفیت آنها نظیر ویژگی‌های ساختاری و رویه‌ای آنها نیز توجه داشته‌باشند. بر این اساس، این آموزه‌ها می‌تواند در امر سیاستگذاری در عرصه آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی به‌ویژه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) و آیین‌نامه اجرای ماده (۶) آن و همچنین سند ائتلاف ملی مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان (۱۳۹۴) مورد توجه و بهره‌برداری قرار گیرد.